ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۴۸ — ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۷۴۸
- تاریخ صدور
- ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- نظر به اینکه رای وحدت رویه شماره ۷۵۱- ۱۳۹۵/۵/۵ صادره از هیئت عمومی دیوان عالی کشور عنوان داشته است: "نگهداری فی حد ذاته تجهیرات دریافت از ماهواره، داخل در عنوان قاچاق نیست و از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ نمی‌باشد." آیا می‌توان چنین استنباط کرد که: "سایر رفتارها یعنی قاچاق، حمل، عرضه و فروش تجهیزات دریافت از ماهواره منصرف از رای وحدت رویه مذکور است، فلذا از حیث صلاحیت، مشمول حکم مقرر در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ است؟
۲- نظر به اینکه رای وحدت رویه شماره ۷۵۱ - ۱۳۹۵/۵/۵ صادره از هیئت عمومی دیوان عالی کشور صرفا در مقام بیان صلاحیت بوده است آیا می توان چنین استنباط کرد که "عنصر قانونی جرایم نگهداری، حمل و فروش تجهیزات دریافت از ماهواره، ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳است." (به عبارت دیگر قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳/۱۱/۲۳ منسوخ شده است)؟
متن نظریه
۱- هر چند برابر رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ مورخ ۵/۵/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره که به طور غیر قانونی وارد کشور شده باشد، «دادگاه کیفری دو» است؛ با این‌حال به لحاظ تعریف «قاچاق کالا» در بند «الف» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و همچنین تفکیک عنوان «قاچاق کالای ممنوع» از عناوین «نگهداری یا حمل یا فروش کالای ممنوع قاچاق» در ماده ۲۲ این قانون، صرف حمل و یا فروش «کالای ممنوع قاچاق» از جمله «تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز» از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از شمول ماده ۴۴ قانون یادشده خارج و طبق ماده ۳۰۱ قانون آیین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری دو است؛ بدیهی است رسیدگی به اتهام «قاچاق کالای ممنوع» تجهیزات فرض سؤال، مشمول مقررات ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد.
۲- اولا، ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ ناظر به تعیین مجازات مرتکب «قاچاق کالای ممنوع» و نیز نگهداری یا حمل یا فروش چنین کالایی است؛ بنابراین تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، که جنبه قاچاق داشته باشد مشمول ماده ۲۲ قانون صدرالذکر است؛ ولی چنانچه تجهیزات دریافت از ماهواره مکشوفه جنبه قاچاق نداشته باشد، حمل و فروش و نگهداری غیر مجاز آن مطابق بند «الف» ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ جرم بوده و قابل مجازات بر اساس همین قانون می‌باشد.
ثانیا، در خصوص نسخ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ با تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، با عنایت به اینکه در ماده ۷۷ قانون قاچاق کالا و ارز که در مقام بیان برخی از قوانین و مقرراتی است که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون منسوخ می‌باشند، صرفا بند «ب» ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، منسوخ اعلام شده است که خود دلالت بر عدم نسخ این قانون به‌طور کلی است و در صورت وجود موارد مغایر بین دو قانون یادشده، باید طبق قانون مؤخر (قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲) که آخرین اراده مقنن است عمل شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.