ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۴۹ — ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۷۴۹
- تاریخ صدور
- ۳۰ خرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
الف- در دعوای زوج مبنی بر الزام زوجه به تمکین، اعلام شده است زوجه بدون عذر موجه از تاریخ مشخصی منزل مشترک را ترک کرده است. در صورت صدور حکم به الزام زوجه به تمکین و بازگشت به زندگی مشترک و قطعیت آن، از چه تاریخی زوجه مستحق دریافت نفقه نیست؟ تاریخ خروج وی از منزل مشترک؛ تاریخ تقویم دادخواست زوج و یا تاریخ قطعیت در رأی صادره؟
ب- در صورت قطعیت حکم الزام زوجه به تمکین، آیا اولا، تجویز ازدواج مجدد زوج نیازمند صدور اجراییه است؟ ثانیا، آیا احراز ملائت زوج ضروری است یا آن‌که صرفا احراز ملائت زوج در فرض مذکور در بند اول ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ضروری می‌باشد؟
متن نظریه
جناب آقای فروغ‌آیین رئیس محترم شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان ایذه با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۳۴/۴۶۰۱۹/۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ به شماره ثبت وارده ۱۷۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
الف- اولا، از آن‌جایی‌که صدور حکم مبنی بر الزام زوجه به تمکین، مستلزم آن است که دادگاه عدم تمکین (نشوز) وی را احراز کند، دادگاه در رأی خود باید ضمن تصریح بر احراز نشوز و درج تاریخ آن، حکم بر الزام زوجه به تمکین را صادر کند؛ لذا عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه از تاریخی است که دادگاه نشوز وی را احراز کرده است و پس از ابلاغ رأی مبنی بر الزام به تمکین، چنانچه پیش از صدور اجراییه و یا پس از آن نسبت به تمکین اقدام نکند، آثار نشوز نسبت به وی مرتفع نخواهد شد.
ثانیا، چنانچه دادگاه در حکم خود تاریخ عدم تمکین (نشوز) را معین نکرده باشد، مفروض آن است که از تاریخ تقدیم دادخواست، نشوز زوجه آغاز شده است؛ بنابراین تاریخ فوق، زمان عدم استحقاق زوجه بر نفقه است و تا زمانی که تمکین نکند، آثار نشوز نسبت به وی مرتفع نخواهد شد.
ب- اولا، حکم دادگاه مبنی بر اعطای اذن به زوج جهت ازدواج مجدد مطابق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اعلامی است و نیازمند صدور اجراییه نیست.
ثانیا، با توجه به ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده ۱۶ و قسمت اول ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج با توجه به قسمت نخست ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در مورد بند یک ماده ۱۶ همین قانون (رضایت همسر اول به ازدواج مجدد زوج) است و به دیگر بندهای ماده ۱۶ یادشده از جمله عدم تمکین زن از شوهر موضوع بند ۳ این ماده، قابل توسعه و تسری نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.