ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۵۶ — ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۷۵۶
- تاریخ صدور
- ۱ مرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
همان‌گونه که مستحضرید اغلب شرکت‌های سهامی خاص فاقد دفتر ثبت سهام شرکت هستند؛ حال چنانچه شخصی به صورت مبایعه‌نامه عادی یا رسمی سهام یکی از سهامداران شرکت سهامی خاص را خریداری کرده باشد و انتقال سهام نیز به موافقت دیگر شرکا منوط نباشد، با توجه به عدم وجود دفتر ثبت سهام شرکت:
۱- دادگاه می‌بایست چه شخصی را به انتقال سهام ملزم و محکوم کند؟
۲- در فرض سؤال، انتقال سهام چگونه انجام می‌شود؟
شایان ذکر است پس از الزام فروشنده به انتقال سهام و اعلام این موضوع به اداره ثبت شرکت‌ها، اداره موصوف با این استدلال که انتقال سهام از حیطه وظایف آن اداره خارج است، از انتقال سهام خودداری کرده و آن را به ثبت در دفتر ثبت شرکت‌ها منوط می‌داند.
متن نظریه
۱ و ۲- صرف‌نظر از آن که به موجب ماده ۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، وجود دفتر ثبت سهام در شرکت‌های سهامی الزامی است، در فرض سؤال که انتقال سهام شرکت سهامی خاص، به موافقت دیگر شرکا منوط نشده است، منتقل‌الیه سهام می‌تواند الزام فروشنده به انتقال سهام را بخواهد و در فرض سؤال که شرکت سهامی فاقد دفتر ثبت سهام است، این امر مانع اجرای حکم دادگاه نیست و واحد اجرای احکام ضمن تنظیم صورتجلسه، طی نامه‌ای مراتب انتقال سهام به محکوم‌له را به شرکت اعلام می‌کند و از تاریخ اعلام، محکوم‌له از تمامی حقوق سهامداری بهره‌مند می‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.