ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۶۰ — ۱۴۰۱/۰۶/۱۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۷۶۰
- تاریخ صدور
- ۱۹ شهریور ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
شخصی به بانک مراجعه و مشخصات خود را در پشت چک قید کرده است؛ اما به محض اطلاع از بلامحل بودن از گرفتن گواهی عدم پرداخت خودداری و چک را به دیگری واگذار کرده است و گواهی عدم پرداخت به نام منتقل‌الیه صادر شده است؛ آیا طبق ماده ۱۱ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، این شخص حق شکایت کیفری دارد؟
متن نظریه
با توجه به ماده ۱۱ قانون صدور چک اصلاحی ۱۱/۰۸/۱۳۷۲ «منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند» و این امر با صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از بانک احراز می‌شود و لذا در فرض سؤال که شخص «الف» چک را به بانک ارائه داده؛ اما به صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه چک منتهی نشده است و متعاقبا چک را به دیگری منتقل کرده است، این شخص دارنده چک محسوب نمی‌شود و شخصی که گواهینامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است (منتقل‌الیه)، دارنده چک محسوب می‌شود و حق شکایت کیفری خواهد داشت.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.