ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۶۲ — ۱۴۰۱/۰۲/۱۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۷۶۲
- تاریخ صدور
- ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
اگر شخصی در ایران بر عهده بانک فرانسوی چک بلامحل صادر کند، آیا مشمول مقررات قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد یا نه (ماده ۸ قانون چک)؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، دادگاه صالح به رسیدگی کدام است؟
متن نظریه
با توجه به حکم مقرر در ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۷۲) قانون صدور چک که چک‌های صادره به عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند و همچنین شعب آن‌ها در خارج از کشور را در حکم اسناد لازم‌الاجرا دانسته است، مقصود از چک‌های موضوع ماده ۸ این قانون، چک‌های صادره در ایران به عهده شعب بانک‌های ایرانی است که مطابق قوانین ایران در خارج از کشور دایر شده‌اند و بر این اساس، فرض سؤال (صدور چک در ایران به عهده بانک فرانسوی) را شامل نمی‌شود
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.