نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۶۷ — ۱۴۰۱/۰۳/۱۶

پرسش

چنانچه پس از صدور دستور ضبط وثیقه و قطعیت آن، کلیه تشریفات قانونی در مورد ملک مورد وثیقه از سوی شعبه اجرا انجام و عملیات مزایده به لحاظ عدم اعتراض وثیقه گذار (علیرغم ابلاغ) برگزار و متعاقب آن و پس از انجام مزایده در نهایت عملیات مذکور توسط دادگاه تایید شود و سند ملک مورد وثیقه به نام خریدار منتقل و به ایادی بعدی نیز انتقال یابد اما متعاقب آن وثیقه گذار نسبت به انجام عملیات مزایده معترض و دستور ضبط وثیقه سابق الصدور توسط دادگاه نقض گردد؛ لذا در این خصوص تکلیف چیست وضعیت وثیقه گذار چگونه است و آیا امکان رفع اثر از وثیقه و عملیات مزایده وجود دارد یا خیر؟

متن نظریه

جناب آقای اشرافی معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان فارس با سلام و دعای خیر؛

بازگشت به استعلام شماره ۹۰۱۹/۱۳۸۷/۶۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ به شماره ثبت وارده ۱۷۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:

اولا، احکام قانونی مترتب بر اعتراض نسبت به صحت جریان مزایده متفاوت از اعتراض به دستور ضبط وثیقه است و هر کدام در بازه زمانی مشخصی قابلیت طرح و رسیدگی دارد و طرح هر یک از این نوع اعتراض‌ها موجبات قانونی ورود مرجع رسیدگی‌کننده به صحت یا سقم فرآیند دیگر را به همراه ندارد.

ثانیا، صرف‌نظر از مراتب فوق و مبهم بودن استعلام، پرسش مطرح شده نشأت گرفته از ابهام در مقررات نبوده و تشخیص مصداق و تطبیق احکام قانونی بر مصادیق خارجی بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.