ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۶۹ — ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۷۶۹
- تاریخ صدور
- ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
همانگونه که مستحضرید رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نوعی دلالت بر احتساب ثمن معامله به نرخ روز دارد؛ حال آن‌که، رأی وحدت شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ همان مرجع به نوعی از احتساب مبیع به نرخ روز با ارجاع امر به کارشناسی حکایت دارد.
آیا رای وحدت رویه اخیر، در قام تفسیر رأی وحدت رویه سابق بوده و به آرای قطعی سابق نیز تسری دارد و عطف بماسبق خواهد شد یا آرای قطعی شده سابق بر اساس و به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به علت قطعی بودن آن از رأی وحدت رویه اخیرالصدور منصرف است؟
متن نظریه
جناب آقای فتحی رئیس محترم کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرکرد با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره ۲۳۵۶/۷۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ به شماره ثبت وارده ۱۷۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
اولا، برابر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بی‌اثر است؛
بنابراین اصل بر اجرای حکم قطعی یا قطعیت‌یافته است و استثنای قسمت اخیر ماده یادشده با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت «مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود»، ناظر بر احکام کیفری بوده و از فرض سؤال که واجد جنبه حقوقی است، منصرف است.
ثانیا، در فرض سؤال که قبلا خریدار، دعوای مطالبه خسارت مستحق‌للغیر بودن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله و یا محاسبه ثمن به نرخ روز شده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع دائر بر مطالبه مابه‌التفاوت میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز قواعد مسؤولیت مدنی فاقد وجاهت قانونی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.