ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۹۵ — ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۹۵
- تاریخ صدور
- ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
موجر پس از اخذ دستور تخلیه ودیعه مستأجر را نمی‌پردازد؛ آیا بر اساس حکم ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، مستأجر می‌تواند تا عدم پرداخت از تخلیه خودداری کند؟ آیا مستأجر در این مدت از پرداخت اجرت‌المثل هم مبراست و تکلیفی در این خصوص ندارد؟ نحوه محاسبه چگونه است؟
متن نظریه
با توجه به اطلاق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ که تخلیه عین مستأجره را منوط به استرداد ودیعه، سند و یا وجهی دانسته است که وفق قرارداد اجاره توسط موجر از مستأجر اخذ شده است، در صورتی که طرفین قرارداد مطابق قانون یاد شده عقد اجاره را منعقد نموده باشند و بر خلاف ماده ۴ آن قانون نیز توافق نکرده باشند؛ مستأجر می‌تواند تا اخذ ودیعه، سند و یا وجه از موجر از تخلیه عین مستأجره خودداری کند و موجر مستحق اجرت‌المثل ایام تصرف یا خسارت تأخیر در تخلیه نخواهد بود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.