ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۱۳ — ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۲۱۳
- تاریخ صدور
- ۱۳ تیر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
مطابق ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست ...» در پرونده‌ای با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی، دادسرا تحقیقات را انجام و پرونده را با صدور کیفرخواست بر مبنای لوث و اجرای مراسم قسامه به دادگاه کیفری دو ارسال می‌کند.
دادگاه کیفری دو ضمن انجام تحقیقات و دعوت از اصحاب پرونده، دلیل اثباتی موضوع پرونده را نه از باب لوث و اجرای مراسم قسامه، بلکه از باب علم قاضی دانسته و مبادرت به صدور رأی و تعیین جنبه عمومی بزه انتسابی می‌نماید و سپس پرونده جهت رسیدگی به اعتراض متهم در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح می‌شود. آیا اقدام دادگاه بدوی در تغییر طرق اثبات دعوی و صدور حکم به جنبه عمومی بزه انتسابی صحیح است؟
متن نظریه
اولا، اظهار نظر راجع به صحت و سقم آراء مراجع قضایی (در فرض استعلام دادگاه‌های کیفری) از حیطه وظایف این اداره کل خارج است.
ثانیا، با توجه به این‌که قسامه موضوع مواد ۳۱۲ به بعد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در موارد لوث نزد قاضی دادگاه ذی‌صلاح اقامه می‌شود، بنابراین قاضی دادسرا اعم از دادیار یا بازپرس باید بدون اظهار نظر راجع به مجرمیت یا منع تعقیب، پرونده را اگر از موارد لوث بداند و دلیل دیگری نباشد، به دادگاه ذی‌صلاح ارسال کند و اتخاذ تصمیم در این خصوص نیز با دادگاه خواهد بود. بدیهی است چنانچه دادگاه موضوع را از مصادیق لوث تلقی نکند و مستندات موجود در پرونده نیز مفید علم باشد، قاضی دادگاه با منع قانونی جهت استناد به علم قاضی مواجه نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.