ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۳۵ — ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۲۳۵
- تاریخ صدور
- ۱۲ تیر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در صورتی که شخصی بابت تغییر کاربری اراضی زراعی ملک محکوم و بعد از صدور رأی ملک داخل محدوده و حریم شهر یا روستا قرار گیرد تکلیف رأی قطعی از حیث اجراء حکم چگونه است.
متن نظریه
اولا، مطابق ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) کلیه مالکان و متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون مبادرت به تغییر کاربری کنند، مرتکب جرم شده و به شرح مذکور در این ماده محکوم می‌شوند.
ثانیا، حکم قطعی کیفری مبنی بر محکومیت شخص به پرداخت جزای نقدی و یا تحمل حبس موضوع ماده ۳ قانون یادشده لازم‌الاجرا است؛ مگر آن‌که به یکی از جهات قانونی نقض و یا مشمول مرور زمان موضوع بند «ث» ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار گیرد و قرار گرفتن بعدی ملک در محدوده یا حریم شهر یا روستا موجب و محملی قانونی برای موقوفی یا عدم اجرای مجازات‌های مذکور نیست.
ثالثا، قلع و قمع بنا موضوع ماده ۳ قانون صدرالذکر، جزء لاینفک حکم کیفری است؛ اما ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی محسوب می‌شود و به همین سبب مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نمی‌شود؛ این حکم با هدف اعاده وضع به حال سابق پیش‌بینی شده است؛ لذا در فرض سؤال که متعاقب صدور حکم قطعی و لازم‌الاجرا بر قلع و قمع بنا، ملک در محدوده یا حریم شهر یا روستا قرار گرفته است، اجرای حکم بر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز هدف قانون‌گذار از تدوین این مقرره را برآورده نمی‌سازد؛
ضمن آن‌که کاربری زمان اجرای حکم، منطبق با حکم است.
لذا به نظر می‌رسد اجرای این بخش از حکم مبنی بر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز موضوعا منتفی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.