ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۴۰ — ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۲۴۰
- تاریخ صدور
- ۱۳ مرداد ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- چنانچه موسسه خیریه یا تشکل مردمنهاد یا هر گونه سازمان غیر دولتی تحت هر عنوانی سالها قبل از تصویب مقررات مذکور بدون اخذ مجوز از مراجع دولتی اقدام به تاسیس و فعالیت نموده باشد آیا در حال حاضر موظف به رعایت مقررات مذکور و اخذ پروانه فعالیت از مراجع ذیصلاح هم چون شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلهای مردمنهاد هیاتهای نظارت بر تشکلهای غیر دولتی اداره ثبت شرکتها و ... است و در غیر این صورت حق فعالیت نخواهد داشت؟
۲- آیا همکاری و تبادل اطلاعات بین ارگانهای دولتی با سازمانهای غیر دولتی و غیر انتفاعی تحت هر عنوان نظیر جمعیت، انجمن، ستاد، موسسه خیریه که فاقد پروانه تاسیس و فعالیت هستند و خود را با آییننامههای صدرالذکر تطبیق ندادهاند و عملا هیچ یک از مراجع دولتی نظارت برون سازمانی نسبت به فعالیتهای اجرایی و مالی این تشکل ندارند، ممنوعیت قانونی دارد؟
متن نظریه
۱ و۲- مستفاد از مواد ۲ و ۳۰ آییننامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی و همچنین مواد ۲، ۲۹ و ۳۷ آییننامه تشکلهای مردمنهاد مصوب ۲۷/۵/۱۳۹۵، سازمانهای غیر دولتی و تشکلهای مردمنهاد و دیگر اشخاص حقوقی که قابلیت تطبیق با سازمانها و نهادهای موضوع آییننامههای پیشگفته را به صورت بالقوه دارا میباشند و میتوانند از مصادیق آنها محسوب شوند و پیش از تصویب آییننامههای یادشده تشکیل شدهاند، موظف به تطبیق وضعیت خود با آییننامههای موصوف (حسب مورد) پس از لازم الاجرا شدن آنها هستند و چنانچه به این امر اقدام نکنند، مشمول مزایا و حمایتها و تسهیلات مقرر در آییننامه یادشده نخواهند بود. بدیهی است که این موضوع نافی حقوق قانونی شخصیتهای حقوقی (تشکلهایی که خود را با آییننامهها تطبیق ندادهاند) بر اساس مقررات و ضوابط عام و خاص مربوط به انجام فعالیت آنها نخواهد بود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازمالاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی بهشمار میرود.
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی بهشمار میرود.

