ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۴۴ — ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۲۴۴
- تاریخ صدور
- ۱۶ تیر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- در خصوص ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا دادگاه می‌تواند تحقیق در جرایم هفت و هشت و جرایم منافی عفت و جرایم اطفال و جرایم موضوع ماده ۳۰۲ همان قانون را که در صلاحیت ذاتی دادگاه است، به دادسرای حوزه قضایی دیگری نیابت دهد؟
۲- در فرض مثبت بودن پاسخ، آیا دادگاه می‌تواند صلاحیت ذاتی خود را به دادسرای مجری نیابت تفویض کند؟
۳-آیا فلسفه نیابت می‌تواند مجوزی بر عدم رعایت قاعده آمره صلاحیت ذاتی باشد؟
۴-با توجه به این که در چنین نیابتی کل پرونده به دادسرای مجری نیابت ارجاع نشده است، آیا دادسرای مجری نیابت تکلیفی به احراز صلاحیت دارد؟
۵- آیا صرف احضار اخطار مشمول عبارت «به طور کلی هر اقدام دیگری» در ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری است؛ به این معنا که آیا معطی نیابت می‌تواند صرفا زمان و مکان حضور متهم یا مطلعی را که خارج از حوزه قضایی اوست نیابت دهد که در زمان و مکان خاصی که معطی نیابت معین کرده حاضر شود؟
متن نظریه
۱- اصولا انجام نیابت قضایی توسط مرجع مجری نیابت در صورتی امکان‌پذیر است که مرجع یادشده از حیث قانون، صلاحیت انجام آن را داشته باشد و با توجه به این‌که در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح می‌شود (نظیر جرایم موضوع تبصره یک ماده ۲۸۵ و مواد ۳۰۶ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) انجام تحقیقات مقدماتی باید توسط دادگاه انجام شود و امکان ورود مقامات دادسرا و انجام هرگونه تحقیق در آن وجود نداشته و فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین و به قاعده اولویت، امکان قانونی انجام نیابت قضایی توسط مقامات دادسرا در این جرایم وجود ندارد و در این موارد نیابت باید توسط دادگاه کیفری ذی‌صلاح انجام پذیرد.
۲، ۳ و ۴- با توجه به پاسخ سؤال اول، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است.
۵- مستفاد از مواد ۱۱۹، ۱۶۹، ۱۷۱، ۱۷۴ و ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، احضار شاکی، شهود، مطلعین و متهم به نشانی محل اقامت ولو آن‌که خارج از حوزه قضایی مرجع قضایی رسیدگی‌کننده باشد، نیاز به اعطای نیابت قضایی ندارد؛ زیرا صرف ابلاغ مستلزم انجام اقدامات قضایی در حوزه‌ای که امر ابلاغ صورت می‌پذیرد، نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۹
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.