ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۵۰ — ۱۴۰۰/۰۳/۱۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۲۵۰
- تاریخ صدور
- ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
مطابق بند «الف» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی «هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می شود ...» و مطابق تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون فوق الذکر «در صورت تعداد مجازات‌ها مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است» در فروض ذیل مجازات شدیدتر کدام است؟
۱- در پرونده‌ای متهم بابت ارتکاب جرم درجه شش به پرداخت جزای نقدی به میزان دو میلیون تومان در حق دولت و بابت جرم دیگر که درجه هفت می‌باشد به تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است.
۲-در پرونده‌های دیگر، متهم بابت جرم سرقت تعزیری که درجه پنج می‌باشد به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری و رد مال و بابت جرم کلاهبرداری که از نوع درجه چهار می‌باشد به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است.
متن نظریه
۱- در فرض تعدد جرایم ارتکابی مختلف، دادگاه مجازات هر یک از جرایم ارتکابی را مطابق ضوابط مقرر در بندهای «ب» و «پ» ماده ۱۳۴ (اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹) قانون مجازات اسلامی تعیین می‌کند و چون مطابق بند «ث» ماده مذکور فقط «مجازات اشد مندرج در دادنامه» قابل اجرا است، لذا مجازات‌های تعیین‌شده در دادنامه با عنایت به شاخص‌های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن با هم مورد مقایسه قرار می‌گیرد تا مجازات اشد مشخص شود؛ چنانچه همه مجازات‌های تعیین‌شده در دادنامه از نظر نوع، میزان و آثار یکسان باشد، با لحاظ منتفی بودن مجازات اشد یکی از مجازات‌های تعیین‌شده به مرحله اجرا در می‌آید.
۲- در فرض سؤال که ناظر به تعدد جرایم ارتکابی مختلف است و فرد از حیث اتهام سرقت تعزیری به تحمل «یک سال و نیم حبس تعزیری و رد مال» و از حیث مجازات کلاهبرداری به تحمل «یک سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی نسبی» محکوم شده است، با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ دیوان عالی کشور محکومیت به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری موضوع اتهام سرقت که مجازات اشد مندرج در دادنامه است قابل اجراست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.