ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۷ — ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۲۷
- تاریخ صدور
- ۲۴ فروردین ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در جرایم متعددی که در ابتدای شکایت از سوی شاکی مطرح می‌گردد ممکن است جرایم با درجات مختلف باشند که آن اداره کل پیرامون طرح جرایم با درجات ۱ تا ۶ با درجات ۷ و ۸ طی نظریه مشورتی به شماره ۷/۹۴/۱۰۹۸ مورخ ۱۳۹۴/۵/۵ اعلام نظر فرموده اند که منعی در صدور کیفرخواست برای جرایم درجات ۷ و ۸ درکنار سایر جرایم ۱ تا ۶ نمی باشد حال سوال آن است که جرایم ۱ تا ۶ با درجات ۷ و ۸ با هم از ناحیه شاکی مطرح می‌گردد و دادسرا صرفا نسبت به جرایم ۱ تا ۶ رسیدگی و قرار منع تعقیب آن را اصدار می‌نماید و سپس پرونده را به دادگاه در جهت انجام تحقیقات پیرامون جرایم ۷ و ۸ ارسال می‌دارد آیا دادگاه می‌تواند مجددا پرونده را هر چند دادسرا راجع به جرایمی که در صلاحیت خودش بوده است و قرار منع یا موقوفی تعقیب زده است به آن دادسرا اعاده دارد تا نسبت به اتهامات درجات ۷ و ۸ هم اظهارنظر دارد یا خیر؟
به عبارت دیگر آیا نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۱۰۹۸ مورخ ۱۳۹۴/۵/۵ صرفا ناظر به مواردی است که اتهامات درجات ۱ تا ۸ مطروحه در دادسرا منتهی به کیفرخواست شوند می‌باشد یا آن‌که اگر جرایم ۱ تا ۶ در دادسرای منتهی به قرار منع یا موقوفی تعقیب شود و سپس دادسرا پرونده را به دادگاه کیفری برای رسیدگی به جرایم ۷ و ۸ ارسال دارد دادگاه نیز می‌تواند در راستای ماده ۲۱۸ و ۳۱۳ از ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال از طریق تهیه کپی بی‌مورد پرونده را به دادسرا اعاده تا به مانند سایر جرایم ۱ تا ۶ که منع و موقوفی تعقیب زده است نسبت به جرایم ۷ و ۸ نیز اتخاذ تصمیم نماید؟
متن نظریه
در صورتی که عناوین جزایی متعدد (اعم از تعدد مادی یا معنوی) در پرونده مطرح باشد و برخی از جرایم درجه هفت و هشت باشد که مطابق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باید به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود و برخی دیگر جرم تعزیری درجه شش و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آن به عهده دادسرا است، با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به متهم مطابق مواد ۲۱۸ و ۳۱۳ همین قانون و با عنایت به این که مطابق مواد ۲۲ و ۶۴ و ۹۲ قانون یادشده، اصولا انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و انجام این تحقیقات از سوی دادگاه تنها در موارد مصرح نظیر مواد ۳۰۶، ۳۴۰ و تبصره یک ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و به طور استثنایی از سوی دادگاه صورت می‌پذیرد، بنا به مراتب فوق و با عنایت به صدر تبصره یک ماده ۸۱ قانون اخیرالذکر، رسیدگی به جرایم مذکور در مرحله تحقیقات مقدماتی باید به صورت توأمان در دادسرا انجام شود و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و اظهار نظر نهایی نسبت به اتهامات درجه شش به بالا و ارسال بخشی از آن که جرم تعزیری درجه هفت یا هشت محسوب می‌شود به دادگاه برای رسیدگی مستقیم وجود ندارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۹
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.