ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۹۲ — ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۲۹۲
- تاریخ صدور
- ۱۹ مرداد ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
به موجب مواد ۵۶۰ و ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هر گونه حفاری و کاوش باید با اجازه میراث فرهنگی باشد. در یک پرونده قضایی افرادی به لحاظ حفاری غیر مجاز تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و بر اساس تشخیص مقام قضایی، برای کشف حقیقت و صیانت از آثار فرهنگی و دفینه‌های موجود و بیت المال، اقدام به حفاری و کاوش لازم است.
۱- آیا مقام قضایی نیز با توجه به مواد ذکر شده می‌بایست همانند دیگر افراد برای حفاری از میراث فرهنگی مجوز اخذ کند؟
۲- در صورتی که پاسخ مثبت باشد، آیا مواد ذکر شده شامل مناطقی است که به ثبت میراث فرهنگی رسیده است یا این‌که مناطق ثبت نشده را هم شامل می‌شود؟
متن نظریه
۱- اصولا قاضی در انجام تحقیقات مقدماتی و کشف جرم و تحصیل دلایل آن، نیاز به هیچ‌گونه مجوزی ندارد؛
لیکن در فرض سؤال، با توجه به ممنوعیت حفاری غیر مجاز و تعریف تحقیقات مقدماتی طبق ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرجع قضایی بدون هماهنگی با سازمان میراث فرهنگی مجاز به حفاری نیست و در خصوص مرتکب جرم موضوع ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ نیز باید با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و اشیاء و اموالی که از حفاری غیر مجاز به دست آمده و آثار و شواهد موجود تعیین تکلیف کند و وظیفه حفظ و صیانت از اموال تاریخی و فرهنگی احتمالی موجود در محل حفاری نیز با متولی این امر یعنی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.
۲- طبق ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی ممنوع است؛ اعم از این‌که مرتکب در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده باشد، اقدام به حفاری غیر مجاز کند یا سایر اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت نرسیده باشد و مجازات مرتکب نیز حسب مورد طبق ماده پیش‌گفته تعیین می‌شود و چنانچه مقام قضایی در رسیدگی به اتهام مرتکب حفاری غیر مجاز تشخیص دهد که نیاز به ادامه حفاری است، با توجه به آن‌چه که در بند یک نیز اعلام شد، ادامه حفاری باید با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باشد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.