ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۹۸ — ۱۴۰۰/۰۴/۰۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۲۹۸
- تاریخ صدور
- ۵ تیر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
آیا اختیار مندرج در ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تایید کنترل حساب‌های بانکی اشخاص توسط رئیس حوزه قضایی، قابل تفویض به معاونین قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است؟
متن نظریه
اختیار مذکور در ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ برای رئیس حوزه قضایی در تأیید کنترل حساب‌های بانکی اشخاص از سوی بازپرس (و تجویز آن) قائم به شخص رئیس حوزه قضایی نبوده و برای تفویض اختیار مذکور در قانون منعی پیش‌بینی نشده است و لذا رئیس حوزه قضایی می‌تواند اختیار مذکور را به معاونان خود نیز تفویض کند. در فرض سؤال نیز در غیاب رئیس حوزه قضایی، مقام قضایی جانشین وی و یا مقام قضایی که این اختیار به وی تفویض شده است، نسبت به تقاضای بازپرس در تجویز کنترل حساب‌های بانکی اشخاص، اعلام نظر خواهدکرد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.