ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۱۵ — ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۳۱۵
- تاریخ صدور
- ۷ تیر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
اگر شخصی بعد از صدور حکم قطعی در جرایم تعزیری توبه واقعی کند و بر دادگاه ثابت شود، آیا دادگاه می‌تواند به استناد ظاهر ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ همچنان بر ادامه مجازات وی اصرار داشته باشد؟
آیا مفهوم ماده ۱۱۸ آن است که توبه واقعی در جرایم تعزیری بعد از صدور حکم قطعی تاثیری در مجازات محکوم ندارد؟ یا دادگاه در این گونه مواقع باید تلاش کافی نماید تا توبه کننده واقعی و غیر واقعی را تمیز دهد، آیا در صورت وجود شبهه حکمی در شمول حکم ماده ۱۱۸ قانون مذکور بر توبه بعد از قطعیت حکم، دادگاه می‌تواند طبق حدیث شریف نبوی «ان یخطی فی العفو خیر من ان یخطی فی العقوبه» عمل نماید یا این حدیث شریف از موضوع متنازع فیه خروج موضوعی دارد ؟
متن نظریه
مستنبط از ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که در جرایم تعزیری و در اعمال مقررات ماده ۱۱۵ قانون مذکور، مرتکب باید پیش از صدور حکم قطعی (پیش از قطعیت حکم) توبه کند و ادله مربوط به توبه را نیز تا پیش از قطعیت حکم به مقام قضایی اعم از مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه کند.
چنانچه مرتکب پیش از قطعیت حکم توبه کرده و ادله مربوط به توبه را نیز مطابق ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی تا پیش از قطعیت حکم به مقام قضایی رسیدگی‌کننده ارائه کند، در هر مرحله از مراحل دادرسی اعم از بدوی، تجدیدنظر و فرجام می‌تواند اعمال مقررات توبه را ولو به طور مکرر درخواست کند. بر این اساس، اعلام توبه متهم در جرایم مستوجب تعزیر پس از قطعیت حکم در قانون پیش‌بینی نشده است و مرجع قضایی در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست و فقط می‌تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.