ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۳۴ — ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۳۳۴
- تاریخ صدور
- ۳۱ مرداد ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به این‌که فروش اموال عمده شرکت منجر به کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص، طبق قانون تجارت و اساسنامه شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است حال:
الف- آیا مجمع عمومی عادی سالیانه می‌تواند اختیار اتخاذ تصمیماتی را به هیأت مدیره واگذار کند که نوعی دخالت در اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده و بر خلاف قانون و همچنین مفاد اساسنامه شرکت است؟
ب- چنانچه مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره وقت شرکت اختیار فروش اموال شرکت را داشته باشد؛ اما اموال شرکت را به ثمن بخس و برای مثال یک چهارم قیمت واقعی به شخص ثالث بفروشند، معامله چه وضعیتی دارد؟ آیا از طرف مدیر تصفیه شرکت قابل ابطال است؟
متن نظریه
الف- فروش اموال شرکت سهامی خاص اعم از عمده یا غیر آن، اساسا به کاهش سرمایه منجر نمی‌شود؛ بلکه هرگونه اتخاذ تصمیم راجع به کاهش سرمایه برابر مواد ۱۴۱ و ۱۸۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و دیگر مواد مربوط، توسط مجمع عمومی فوق‌العاده اتخاذ می‌شود و لذا پاسخ به سؤال منتفی است.
ب- برابر ماده ۴۲۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، علی‌الاصول معاملات قبل از تاریخ توقف صحیح است و مدیر تصفیه در صورت ورشکستگی شرکت نمی‌تواند متعرض این معاملات شود؛ مگر این‌که معامله مذکور حسب مورد مشمول مواد ۴۲۴ به بعد و ماده ۵۵۷ قانون یادشده باشد که ممکن است حسب مورد قابل فسخ یا ابطال باشد که در هر حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.