شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مدونات

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۶۲ — ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۰/۳۶۲
تاریخ صدور
۱۶ تیر ۱۴۰۰
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

رأی دادگاه کیفری دو مبنی بر محکومیت متهم در دادگاه تجدید نظر استان مورد تایید قرار گرفته و پس از تقاضای محکوم‌علیه جهت اعاده دادرسی، شعبه دیوان عالی کشور ضمن موافقت و تجویز اعاده دادرسی ، پرونده را به شعبه هم‌عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع داده است. سپس شعبه هم‌عرض با رسیدگی ماهوی، در نهایت اعاده دادرسی را وارد ندانسته و حکم به رد درخواست اعاده دادرسی و ابقاء رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر اولیه صادر کرده است.

موارد زیر در صلاحیت کدام شعبه است؟

۱- قرار دادن مجکوم‌علیه تحت نظارت سامانه الکترئنیکی موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی؛

۲- آزادی مشروط (موضوع ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی)؛

۳- تعلیق اجرای مجازات (ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی)؛

۴- تخفیف در مجازات (ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

۵- رفع ابهام و اجمال از رأی (موضوع ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

۶- تجمیع احکام و صدور رأی واحد (ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری).

متن نظریه

اولا، مستنبط از مواد ۴۷۶ و ۴۷۹ و ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی نمی‌کند؛ بنابراین،در صورتی‌که پس از تجویز اعاده دادرسی، مراتب در دادگاه هم‌عرض مطرح شود و این دادگاه درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده ۴۷۴ قانون فوق الذکر نداند و درخواست مزبور را وارد تشخیص ندهد، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می‌کند و این قرار قطعی است. در این صورت، تأیید دادنامه مورد اعاده دادرسی منتفی است. بنابراین با توجه به این‌که دادگاه همعرض در مقام ابرام و تأیید رأی نمی‌باشد (زیرا در سلسله مراتب بالاتری از مرجع قبلی که رأی مورد اعاده دادرسی را صادر کرده، نیست) «تأیید رأی دادگاه هم‌عرض» فاقد موضوعیت است.

ثانیا، در فرض سؤال که دادگاه تجدیدنظر هم‌عرض، درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است، بدین معناست که دادگاه متعرض حکم قبلی نشده و لذا رأی صادرشده قبلی کماکان به قوت خود باقی است و چنانچه محکوم‌علیه با اخذ رضایت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل‌گذشت، اعمال تخفیف در مجازات را به استناد ماده ۴۸۳ همان قانون تقاضا کند و یا در خصوص تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط، قراردادن محکوم تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع مواد ۴۶، ۵۸ و ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع احکام موضوع مواد ۴۹۷ و ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تقاضایی مطرح شود رسیدگی به این گونه درخواست‌ها، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت است و نه شعبه هم‌عرض آن.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۱۱

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.