شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مدونات

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۶۶ — ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۰/۳۶۶
تاریخ صدور
۹ مرداد ۱۴۰۰
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

جرایم موضوع مواد ۶۶۵، ۶۶۱، ۶۵۷ و ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ با دو شرط قابل گذشت محسوب شده‌اند: نخست، ارزش مال مسروقه بیش از بیست میلیون تومان نباشد؛ دوم، سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد. با عنایت به تبصره ماده ۱۱ قانون مذکور، آیا جرایم مذکور بدون لحاظ آن شرایط قابل گذشت محسوب می‌شوند تا مجازات آن‌ها به نصف تقلیل یابد؟ به طور مثال، آیا جرم موضوع ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به صورت مطلق قابل گذشت است یا آن دو شرط لازم است؟

متن نظریه

با توجه به صدر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است.

سرقت‌های موضوع مواد ۶۹۵، ۶۶۱، ۶۵۷ و ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که در استعلام آمده است، با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ به طور مطلق قابل گذشت نیستند، بلکه به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می‌شوند. یعنی در سرقت‌های موضوع مواد مذکور چنانچه ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ قابل گذشت محسوب می‌شوند و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر نیز می‌باشند والا چنانچه سارق دارای سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد یا ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال باشد چون بزه سرقت «غیر قابل گذشت» است از شمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز نمی‌شود.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۸

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.