ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۶۷ — ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۳۶۷
- تاریخ صدور
- ۲۳ آبان ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در پرونده مطبوعاتی ۱۰ نفر از اعضای هیات منصفه (کل اعضا ۱۴ نفر می‌باشند) در دادگاه کیفری یک استان اظهارنظر کرده‌اند پس از صدور رأی با لحاظ اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که آن مرجع رأی بدوی را نقض و پرونده را در جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض اعاده نموده است شعبه جدید (هم‌عرض) با لحاظ این‌که قبلا ۱۰ نفر از اعضای هیات منصفه اظهارنظر کرده‌اند و با وجود ۴ نفر امکان تشکیل جلسه وجود ندارد و بر همین اساس رسیدگی امکان‌پذیر نمی‌باشد حال خواهشمند است بیان نماید که در چنین شرایطی آیا می‌توان از اعضای هیات منصفه استان‌های مجاور استفاده کرد و یا این‌که باید ابلاغ جدید برای افراد دیگر صادر گردد.
متن نظریه
دیدگاه نخست: با توجه به سکوت قانون‌گذار نسبت به فرض سؤال و لحاظ آن‌که ماهیت اظهارنظر هیأت منصفه، نوعی کارشناسی است، در فرض سؤال که از چهارده عضو هیأت منصفه یک استان، ده نفر از ایشان با جهات رد مواجه هستند، به نظر می‌رسد با لحاظ ملاک مقررات مربوط به کارشناسی، چاره‌ای غیر از تکمیل نصاب هیأت منصفه با دعوت از برخی اعضای هیأت منصفه دیگر استان‌ها وجود ندارد.
دیدگاه دوم: با استفاده از ملاک مذکور در تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در فرض سؤال که ده عضو از چهارده عضو هیأت منصفه مطبوعات به جهت اظهار نظر قبلی در پرونده امر مشمول جهات رد هستند و عملا در این حالت اعضای هیأت منصفه به کمتر از ده عضو رسیده است، هیأت مذکور در ماده ۳۶ این قانون موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و به تعدادی که هیأت منصفه به حد نصاب برسد، اعضای جدید انتخاب کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.