نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۷۲ — ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

پرسش

چنانچه در اثر تخلف نهادهای قانونی از مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضمن تغییر کاربری اراضی زراعی به مسکونی، پروانه ساخت صادر و سند رسمی با کاربری مسکونی اخذ شود و همچنین مجوزهای برق، آب، گاز و غیره و مجوز تفکیک صادر شود، آیا در مفاد رسیدگی به اتهامات نهاد صادرکننده مجوز و در اجرای تبصره ۲ ماده ۳ قانون یادشده کلیه اسناد و مجوزهای مذکور در رأی کیفری قابلیت ابطال دارند یا اتخاذ تصمیم در این باره منوط به تقدیم دادخواست حقوقی است؟ همچنین در راستای ابطال سند رسمی «مسکونی»، آیا کل سند ابطال می‌شود یا صرفا کاربری سند از مسکونی به زراعی تغییر می‌یابد؟

متن نظریه

اولا، مرجع رسیدگی‌کننده به اتهام کارمند هر یک از ادارات موضوع تبصره ۲ ماده ۳ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به تصریح این تبصره، مجوزی که همان نهاد بر خلاف قانون صادر کرده است را بدون تقدیم دادخواست ابطال می‌کند.

ثانیا، ابطال سند در فرض سؤال موضوعا منتفی است و با لحاظ آن‌که سند مجوز تلقی نمی‌شود، از شمول تبصره یادشده خروج موضوعی دارد.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.