ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۱۶ — ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۴۱۶
- تاریخ صدور
- ۳ شهریور ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه محکوم‌علیه سابقه محکومیت تعلیقی داشته و در مدت تعلیق مرتکب جرم منجر به محکومیت دوباره شود آیا باید ضمن اجرای محکومیت قطعی موضوع جرم اخیر در اجرای و ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پرونده سابقه محکومیت تعلیقی را جهت الغاء آن و صدور حکم به اجرای مجازات مندرج در دادنامه قبلی به دادگاه صالح ارسال کرد یا این که پرونده سابقه محکومیت تعلیقی قبلی به پیوست محکومیت قطعی جرم اخیر وفق بند «الف» و ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به دادگاه صالح ارسال شود تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعددی جرم حکم واحد صادر شود؟
متن نظریه
اولا، ملاک اعمال مقررات تکرار جرم طبق ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه ۱ تا ۵ و ارتکاب جرم عمدی تعزیری درجه ۱ تا ۶ دیگر از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات است؛ بنابراین در فرض سؤال، فردی که محکومیت قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا پنج دارد و با صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، اجرای این محکومیت قطعی معلق شده است، در صورت ارتکاب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش دیگر در مدت تعلیق، دادگاه با توجه به ماده ۵۴ قانون یادشده، قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر می‌کند و مجازات جرم اخیر باید با توجه به ماده ۱۳۷ این قانون بر اساس مقررات تکرار جرم تعیین شود؛ زیرا حکم به مجازات قبلی قطعی بوده و صرفا اجرای آن، معلق شده است و اعمال مقررات تکرار جرم موضوع ماده ۱۳۷ نیز در صورتی است که از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش دیگری شود.
ثانیا، چنانچه تاریخ وقوع جرم بعد از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات و قبل از قطعیت حکمی باشد که اجرای مجازات آن معلق شده است، مستفاد از ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که در صورت احراز و اثبات جرم و پس از قطعیت حکم اخیر، چنانچه این محکومیت یکی از محکومیت‌های مذکور در ماده ۵۴ این قانون باشد، دادگاه قرار تعلیق اجرای مجازات را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر می‌کند؛ لذا مورد از مواردی نیست که مقررات تعدد جرم اعمال می‌شود؛ زیرا در اعمال مقررات تعدد جرم فقط یک مجازات به مرحله اجرا در می‌آید در حالی‌که در این ماده مقنن با به کار بردن عبارت «علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود » به صراحت اجرای دو مجازات را تجویز کرده و به طور ضمنی این مورد را منصرف از مصادیق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دانسته است./
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.