ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۲۵ — ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۴۲۵
- تاریخ صدور
- ۶ شهریور ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
وفق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
الف: در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله هم‌چنین در ماده ۱۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه، حق‌الوکاله دعاوی خانوادگی حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال پیش‌بینی شده است. حال در دعاوی با موضوع مطالبه مهریه از نوع سکه یا وجه رایج که خواسته مالی است و به نرخ روز تقویم و تقدیم می‌شود، مبنای محاسبه و اخذ تمبر مالیاتی وکیل مبلغ مقوم شده است و یا آن‌که حدود ماده ۱۳ آیین‌نامه یادشده باید لحاظ شود.
متن نظریه
با عنایت به این‌که در بند «الف» ماده ۱۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ به مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت تصریح شده است، بنابراین در دعاوی مطالبه مهریه، حق‌الوکاله مطابق با ماده ۱۳ این آیین‌نامه تعیین می‌شود. و بر همین مبنا تمبر مالیاتی محاسبه و اخذ می‌گردد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.