ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۲۹ — ۱۴۰۰/۰۶/۰۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۴۲۹
- تاریخ صدور
- ۸ شهریور ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به این‌که شاخص‌های اعلامی از بانک مرکزی با تعویق چند ماهه اعلام می‌گردد لذا واحدهای اجرای مدنی در اجرای احکام موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی با ملاک قرار دادن شاخص سابق نسبت به اجرا و مختومه نمودن پرونده اقدام می‌نماید.
آیا اقدام واحدهای اجرای احکام به کیفیت مذکور منطبق با مقررات جاری است یا خیر؟ در غیر این صورت راهکار پیشنهادی جایگزین جهت اجرای صحیح احکام چیست؟
متن نظریه
در فرض سؤال که اجرای احکام مدنی به جهت تأخیر مرکز آمار ایران در اعلام شاخص قیمت سالانه، بر مبنای شاخص قبلی حکم را اجرا می‌کند، وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بر مبنای مفاد حکم که به استناد این ماده صادر شده است، خسارت تأخیر تأدیه باید بر مبنای شاخص اعلامی مرکز آمار ایران حین پرداخت اصل محکوم‌به ملاک محاسبه قرار گیرد و محاسبه آن به نرخ شاخص سابق، به معنی اجرای حکم و برائت ذمه محکوم‌علیه تلقی نمی‌شود و مختومه کردن پرونده به کیفیت مطرح‌شده در استعلام مغایر قانون است؛ مگر این‌که محکوم‌له کتبا به این امر رضایت دهد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.