نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۵۲ — ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

پرسش

مطابق ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس کلاهبرداری، کارمندی که به واسطه صدور کیفرخواست و با درخواست دادستان از شغل خود معلق شده، در صورتی که حکم قطعی دال بر برائت وی صادر شودف حکم تعلیق منتفی و تمام حقوق و مزایای ایام تعلیق به وی پرداخت می‌شود، در حالی که وفق تبصره ۵ ماده ۵ از قانون یاد شده مقرر گردیده در صورتی که کارمندی با دستور بالاترین مقام دستگاه معلق از خدمت گردد در هیچ حالتی هیچ گونه حقوق و مزایا به وی تعلق نخواهد گرفت با این کیفیت و با توجه به عدم هم‌خوانی بین تبصره ۵ ماده ۵ و ماده ۷ از قانون مرقومف راجع به امکان قانونی پرداخت حقوق و مزایای مقطوعه پس از صدور حکم قطعی، نظریه مشورتی آن اداره کل را اعلام فرمایید.

متن نظریه

عبارت «به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچ‌گونه حقوق و مزایایی تعلق نمی‌گیرد» مذکور در تبصره ۵ ماده ۵ و نیز تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با حکم قسمت اخیر ماده ۷ این قانون مبنی بر تعلق حقوق و مزایا به کارمندی که پس از تعلیق، حکم قطعی برائت او صادر می‌شود، تعارضی ندارد. توضیح آن‌که، حکم مذکور در تبصره‌های پیش‌گفته مربوط به زمان تعلیق است و در این مدت که کارمند به دستور بالاترین مقام دستگاه تعلیق شده است، نمی‌توان با توجیهاتی چون واگذاری خدمت دیگر به او و یا اضافه‌کار، بهره‌وری، پاداش و مانند آن، وجوهی را به وی پرداخت کرد؛ اما با صدور حکم برائت و قطعیت آن که کاشف از عدم مجرمیت کارمند در مدت تعلیق است و دلالت بر آن دارد که محرومیت وی از حقوق و مزایا، بدون سبب و توجیه بوده است، کارمند یادشده استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام تعلیق را دارد؛ اعم از مدتی که ناشی از تصمیم بالاترین مقام دستگاه و یا به جهت صدور کیفرخواست باشد.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۳

• ماده ۳قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
• ماده ۵قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
• ماده ۷قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری