ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۵۶ — ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۴۵۶
- تاریخ صدور
- ۱۴ شهریور ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در صورت تقاضای تقسیط جزای نقدی توسط محکوم‌علیه و چنانچه ادعای مطروحه اعسار به تقسیط از جانب متقاضی برای محکمه محرز باشد و دادگاه اخذ تضمین از وی را ضروری تشخیص دهد در صورت عدم توانایی خواهان در تودیع تأمین مناسب، دادگاه چه نوع تصمیمی باید اتخاذ کند؟
متن نظریه
مستفاد از قسمت اخیر ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با عنایت به ماده ۲۵۱ قانون یادشده، در موارد لزوم اخذ تضمین (تأمین) جهت صدور حکم به تقسیط جزای نقدی، چنانچه محکوم‌علیه نسبت به ایداع تضمین (تأمین) مناسب اقدام نکند، صدور حکم به تقسیط جزای نقدی منتفی است و اجرای احکام کیفری در مقام اجرای حکم قطعی جزای نقدی «مطابق ترتیبات مقرر در ماده ۵۲۹ و بندهای الف و ب آن» (با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در حکم محکومیت) رفتار می کند. شایسته ذکر است در مواردی که محکوم‌علیه قبلا در پرونده تأمین مناسبی سپرده است، با توجه به تصریح ماده ۲۵۱ قانون یادشده، چون این قرار تأمین کیفری تا زمانی که مجازات جزای نقدی به طور کامل اجرا نشده به قوت خود باقی است، ضرورت اخذ تأمین مجدد جهت صدور حکم به تقسیط جزای نقدی در راستای اجرای مقررات ماده ۵۲۹ این قانون منتفی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.