ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۹۲ — ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۴۹۲
- تاریخ صدور
- ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به این که برخی شعب دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد اشاره شده در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و همچنین صدور رأی را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول می‌کنند، آیا چنین تصمیمی منطبق با این ماده است که رسیدگی مجدد و صدور رأی مقتضی را به عهده شعب خاص دیوان عالی کشور نهاده است؟ تفسیر صحیح از رسیدگی مجدد و صدور رأی مقتضی چیست؟ آیا این امور به عهده شعب خاص دیوان عالی کشور است یا دادگاه صادر کننده حکم قطعی؟
متن نظریه
با توجه به این که مطابق تبصره یک ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آرای قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف میتواند مورد تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه قرار گیرد و تعیین شعب خاصی در دیوان عالی کشور برای رسیدگی به مواردی که به لحاظ تشخیص خلاف شرع بین بودن، مورد تجویز اعاده دادرسی قرار گرفته است، به معنای نادیده انگاشتن و نفی قواعد و اصول عام حاکم بر رسیدگی‌های قضایی و صلاحیت مراجع قضایی نمی‌باشد و لذا تجویز رسیدگی شعب خاص یادشده به صورت ماهیتی و شکلی، صرفا ناظر به مواردی است که به موجب قانون، رسیدگی‌های مزبور معارض با مصرحات قانونی و نظام حاکم بر دادرسی و اصول و قواعد آمره آن نباشد و باید در چارچوب قواعد آمره دادرسی و رعایت حقوق تضمین‌شده اصحاب دعوی صورت پذیرد؛
بنابراین چنانچه، قرار نهایی دادسرا (نظیر منع تعقیب و موقوفی تعقیب) خلاف شرع بین تشخیص داده شود، صرف نظر از مشکلات عملی موجود نظیر بعد مسافت، حجم امور محوله و توجه به شؤون و جایگاه شعب دیوان عالی کشور، امکان رسیدگی ماهیتی دیوان پس از نقض قرار یادشده، به لحاظ این‌که مطابق ضوابط قانونی، موضوع علی‌القاعده نیازمند انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در صورت طرح در دادگاه با صدور کیفرخواست می‌باشد، وجود ندارد و اساسا به نظر نمی‌رسد مقنن با وضع ماده ۴۷۷ قانون صدرالذکر، انتفاء یا نقض قواعد عام دادرسی نظیر لزوم رسیدگی دو مرحله‌ای به ماهیت دعاوی و یا لزوم طی مراحل دادرسی کیفری (اعم از مراحل تحقیقات مقدماتی، دادگاه بدوی و تجدید نظر) را مد نظر داشته است؛ بلکه ذکر عبارت «رأی قطعی صادر نماید» در ماده، دلالت بر لزوم لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا بودن تصمیم شعب خاص دیوان عالی کشور (صرف نظر از شکلی یا ماهیتی بودن آن) برای مراجع ذی‌ربط (و از جمله مراجع قضایی تالی) دارد. بنابراین، جز در مواردی که به لحاظ سبق رسیدگی ماهیتی، امکان ورود ماهیتی شعب خاص دیوان و صدور رأی وجود دارد (همانند فرض سؤال)، در سایر موارد، در صورت نقض قرار دادسرا و دادگاه از سوی شعبه خاص دیوان عالی کشور، رسیدگی ماهیتی مطابق موازین قانونی به عهده مراجع ذی‌ربط تالی خواهد بود. لذا در فرض سؤال که سابقه رسیدگی ماهیتی وجود دارد برابر ماده ۴۷۷ قانون پیش‌گفته و ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷/۹/۱۳۹۸ رییس قوه قضاییه، پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه و ارجاع پرونده به شعب خاص دیوان عالی کشور، شعبه دیوان مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رأسا رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل آورده و رأی مقتضی صادر می‌کند. حتی در صورت وجود نقص تحقیقات در پرونده، شعبه دیوان عالی کشور باید رأسا یا از طریق نیابت قضایی جهت رفع نقص اقدام کند. به عبارت دیگر، در راستای اعمال ماده مذکور، صدور قرار رفع نقص از سوی شعبه دیوان عالی کشور و ارسال پرونده به شعبه صادرکننده رأی جهت رفع نقص نیز پیش‌بینی نشده است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.