ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۰۶ — ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۵۰۶
- تاریخ صدور
- ۱۰ آبان ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- مفاد ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی و تبصره‌های آن برای داشتن بیش از یک شغل دولتی و اشتغال بیش از یک پست سازمانی تمام وقت، تخصیص و محدودیت‌هایی برای کارمندان دولت ایجاد کرده است.
۲- بر اساس مفاد تبصره ۲ قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۹۵ هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات غیر دولتی است، به سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود.
۳- فارغ از مسکوت بودن بند ۲ فوق‌الذکر در خصوص بانک‌ها، مفاد تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها را که سهام آن‌ها از سپرده‌های اشخاص تامین شده است به عنوان شرکت دولتی نمی‌شناسد؛ خواهشمند است با عنایت به موارد یادشده و دیگر قوانین مربوطه در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر فرمایید:
آیا کارمند شرکت دولتی که در حال حاضر بدون حفظ پست سازمانی مأمور به کار در شرکت زیر مجموعه نهادهای عمومی غیر دولتی تحت نظر مقام ولایت فقیه سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره را پذیرفته است، می‌تواند در یکی از شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها، سمت عضویت در هیات مدیره آن را به نمایندگی از شخص حقوقی (وکالتا) به صورت موظف یا غیر موظف بپذیرد؟
متن نظریه
اولا، در فرض سؤال که کارمند شرکت دولتی بدون حفظ پست سازمانی، مأمور به کار در یک شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیر دولتی تحت نظر مقام ولایت فقیه شده است، این امر موجب قطع رابطه سازمانی (استخدامی) وی با شرکت دولتی نمی‌شود و هم‌چنان کارمند شرکت دولتی محسوب می‌شود.
ثانیا، در فرض سؤال که قسمتی از سرمایه شرکت زیر مجموعه نهادهای عمومی غیر دولتی تحت نظر مقام ولایت فقیه متعلق به نهاد عمومی غیر دولتی مذکور است، کارمند یادشده که عضو هیأت مدیره شرکت زیرمجموعه آن نهاد است، چنانچه قصد داشته باشد اصالتا یا به نمایندگی به عنوان مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره شرکت زیر مجموعه بانکی شود که تمام یا قسمتی از سرمایه شرکت زیرمجموعه بانک متعلق به دولت باشد، در این صورت مشمول ممنوعیت مقرر در تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲۴۱ اصلاحی لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می‌شود که مقرر می‌دارد: «هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود...»؛ لذا تصدی شخص مذکور اصالتا یا به نمایندگی به عنوان مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره شرکت اخیرالذکر ممنوع است.
ثالثا، چنانچه بانک و شرکت زیرمجموعه آن خصوصی باشد و کارمند فرض سؤال قصد داشته باشد مدیریت عاملی یا عضویت در هیأت مدیره این شرکت را عهده‌دار شود، با توجه به اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره‌های ۴ و ۹ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، نامبرده نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی، مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره شرکت خصوصی را قبول کند؛ بنابراین در هر حال کارمند فرض سؤال نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی در هیأت مدیره شرکت زیرمجموعه بانک به صورت موظف یا غیر موظف عضو شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.