ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۰۹ — ۱۴۰۰/۰۵/۱۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۵۰۹
- تاریخ صدور
- ۱۷ مرداد ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ مجازات اعمال مجرمانه مندرج در ماده قانونی مذکور را ده تا پنجاه ضربه شلاق یا پانزده روز تا سه ماه حبس تعیین کرده است. با توجه به ملاک ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و این‌که یک روز حبس برابر با سه ضربه شلاق است، آیا می‌توان استنباط کرد که مجازات حبس از پنجاه ضربه شلاق شدیدتر بوده و ملاک تشخیص صلاحیت دادگاه است؟
متن نظریه
اولا، با عنایت به صدر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در درجه‌بندی مجازات‌ها در صورت تعدد مجازات‌های یک جرم، «مجازات شدیدتر» ملاک است و علی‌الاصول مجازات شدیدتر (مجازات اشد) بر اساس متن ماده ۱۹ قانون مذکور و تبصره‌های آن، قابل تعیین است؛ بنابراین در مواردی که مقنن برای جرم واحد، مجازات‌های متعدد مقرر کرده است، هر یک از مجازات‌های قانونی آن، مستقل از دیگر مجازات‌ها بر اساس شاخص‌های ماده ۱۹ قانون یادشده و تبصره‌های آن درجه‌بندی می‌شود و مجازاتی که در درجه بالاتر قرار گیرد، ملاک تعیین درجه جرم است. به این امر در صدر رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ نیز تصریح شده است.
ثانیا، در رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در استعلام به آن اشاره شده، تصریح شده است «در مواردی که مجازات بزه، حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است»، صرفا ناظر به مواردی است که مجازات بزه، «حبس توأم با جزای نقدی است» و قابل تسری به سایر موارد نمی‌باشد. با عنایت به مراتب مذکور در بندهای اولا و ثانیا، در فرض سؤال که جرم واحد قانونا دارای مجازات‌های متعدد تخییری است (جرایم موضوع ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب که مجازات تخییری ده تا پنجاه ضربه شلاق یا پانزده روز تا سه ماه حبس تأدیبی تعیین شده است)، مجازات شلاق که در درجه بالاتر (درجه شش) قرار دارد شدیدتر است و از قلمرو جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت که طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود خارج است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.