ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۱۸ — ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۵۱۸
- تاریخ صدور
- ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به این که در مورد رسمی یا عادی بودن اسناد تنظیمی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از قبیل دادخواست- شکوائیه- لوایح و سایر اسناد تنظیمی اختلاف نظر وجود دارد لذا خواهشمند است دستور فرمایید نظر آن مرجع محترم در این خصوص اعلام شود.
متن نظریه
وفق مواد ۵ و ۶ آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن‌ها مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضاییه، در روش اقدام از طریق درگاه، خواهان یا شاکی دادخواست، درخواست و یا شکایت خود را به همراه مستندات مربوطه به سند الکترونیکی تبدیل کرده و دفتر پس از مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی و محاسبه و اخذ هزینه دادرسی، اسناد الکترونیکی را از طریق سامانه خدمات قضایی نزد مرجع ذی‌ربط ارسال می‌کند؛ هم‌چنان که در روش اقدام از طریق دفتر، دفتر خدمات الکترونیک قضایی اسناد ابرازی را به سند الکترونیکی تبدیل کرده و به رؤیت متقاضی می‌رساند و پس از تأیید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی، نسخه الکترونیکی را از طریق سامانه یادشده نزد مرجع ذی‌ربط ارسال می‌کند. بر این اساس آنچه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می‌گیرد، تأیید مطابقت با اصل اسناد الکترونیکی ابرازی و یا تهیه نسخه الکترونیکی از اسناد و ارسال از طریق سامانه نزد مرجع صالح و ارائه کد رهگیری به متقاضی است و در چنین مواردی صرف تهیه و تنظیم نسخه الکترونیکی یا مطابقت با اصل نمی‌تواند وصف سند رسمی به اسناد تهیه شده ببخشد و این اسناد را از آثار و احکام اسناد رسمی برخوردار سازد. هم‌چنان که قانون‌گذار در مواضع مشابه از جمله ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مطابقت رونوشت یا تصویر اسناد با اصل را از جمله توسط دفاتر اسناد رسمی تجویز کرده است، از این اقدام با عنوان گواهی یاد کرده است و در ماده ۵۸ همین قانون نیز احراز صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل اسنادی که به زبان فارسی نباشد را به عنوان گواهی دانسته که حسب مورد توسط مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی صورت می‌گیرد. بر این اساس آنچه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می‌گیرد، تأیید مطابقت با اصل اسناد الکرونیکی ابرازی و یا تهیه نسخه الکترونیکی از اسناد و ارسال از طریق سامانه نزد مرجع صالح و ارائه کد رهگیری به متقاضی است و در چنین مواردی صرف تهیه و تنظیم نسخه الکترونیکی یا مطابقت با اصل نمی‌تواند وصف سند رسمی به اسناد تهیه شده ببخشد و این اسناد را از آثار و احکام اسناد رسمی برخوردار سازد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.