ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۲۵ — ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۵۲۵
- تاریخ صدور
- ۱۰ مرداد ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
آیا توبه مختص قبل از قطعیت حکم است یا این‌که بعد از صدور حکم قطعی نیز چنانچه توبه محکوم احراز شود، دادگاه می‌تواند قواعد تخفیف را اعمال کند؟ اگر نظر بر شمول توبه بعد از صدور حکم قطعی است، آیا باید مجازات قانونی مدنظر قرار گیرد یا مجازات قضایی؟
متن نظریه
اولا، منظور از عبارت «متهم قبل از اثبات جرم توبه کند»، مذکور در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که متهم باید قبل از قطعیت حکم (قبل از صدور حکم قطعی) توبه کند و دادگاه رسیدگی‌کننده در هر مرحله از مراحل دادرسی، اعم از بدوی یا تجدیدنظر و قبل از قطعیت حکم، توبه متهم و ندامت و اصلاح وی را احراز کند؛
زیرا مادام که حکم محکومیت کسی قطعی نشده است، نمی‌توان جرم او را ثابت دانست و به همین جهت، صدور کیفرخواست و نیز صدور رأی بدوی که قابل تجدید نظر باشد، «اثبات جرم» تلقی نمی‌شود. در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، با توجه به قسمت اخیر ماده مذکور، در صورت توبه مرتکب بعد از «اثبات جرم»، یعنی «بعد از صدور حکم قطعی»، دادگاه فقط می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند.
ثانیا، مستنبط از ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که در جرایم تعزیری و در اعمال مقررات ماده ۱۱۵ قانون مذکور، مرتکب باید قبل از صدور حکم قطعی توبه کند و ادله مربوط به توبه را تا قبل از قطعیت حکم، به مقام قضایی (اعم از تعقیب یا رسیدگی) ارائه کند و توبه بعد از صدور حکم، فاقد اثر قانونی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.