ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۳۵ — ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۵۳۵
- تاریخ صدور
- ۷ مهر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
شخص «الف» در شهری به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر دستگیر می‌گردد. دادستان شهرستان شخصا اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست می‌نماید و پرونده جهت صدور حکم به شعبه اول دادگستری ارسال و توسط رئیس محترم شعبه اول که رئیس دادگستری نیز می‌باشد تعیین وقت جهت رسیدگی می‌گردد، اما قبل از تشکیل جلسه، رئیس دادگستری شهرستان به جهت تغییر سمت به شهرستان دیگر ی منتقل و دادستان همان شهرستان که اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست نموده به عنوان رئیس شعبه اول و رئیس دادگستری همان شهرستان منصوب می‌شود و نامبرده نیز به جهت اظهار نظر ماهوی و عدم وجود شعبه و دادرس دیگر در همان پرونده، با صدور قرار امتناع از رسیدگی اقدام به ارسال پرونده به نزدیکترین دادگاه می‌نماید دادگاه مذکور نیز پس از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع اقدام به صدور رأی می‌نماید. حال سوال این است که کدام دادستان در مقام اعتراض حق تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی اصداری را دارد؟ دادستان دادگاهی که در معیت دادگاه صادرکننده رأی است یا دادستانی که جرم در آن حوزه کشف و کیفرخواست صادر کرده است. همچنین این رأی در اجرای احکام کیفری کدام یک از شهرستان‌ها باید اجرا شود؟
متن نظریه
مستنبط از مواد ۲۶، ۴۲۲ و ۴۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این که دادرس دادگاه مردود بوده و به لحاظ نبود دادرس دیگر در حوزه قضایی پرونده به نزدیکترین حوزه قضایی ارسال شده است؛ نافی صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم جهت اعتراض به حکم صادره و اجرای حکم نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.