شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۳۷ — ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۰/۵۳۷
تاریخ صدور
۳۱ مرداد ۱۴۰۰
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

آیا محاکم حقوقی در مقام رسیدگی صرفا محدود به عنوان خواسته‌ی درج شده در دادخواست تقدیمی بوده و در صورت عدم درج عنوان صحیح مکلف به صدور قرار عدم استماع می‌باشند یا قادر به توصیف خواسته‌ی خواهان از طریق کشف مقصود خواهان از طرح دعوی بر مبنای عبارات و درخواست او می‌باشند؟ به عنوان مثال، خواهان در رابطه با تصرفات خوانده در رابطه‌ی قرارداد استیجاری به جای طرح دعوای تخلیه، دعوای خلع ید مطرح کرده است.

متن نظریه

هرچند خواهان باید عنوان صحیح خواسته را درج کند؛ چنانچه از دیگر مندرجات دادخواست مشخص باشد که خواسته خواهان چیست و یا با اخذ توضیح از وی امکان رفع ابهام از عنوان خواسته میسر باشد، باید وفق ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اقدام شود و در خصوص مثال مطرح‌شده با توجه به این‌که خلع ید در معنای اعم شامل تخلیه نیز می‌شود، بنابراین چنانچه دادگاه ارکان تخلیه را احراز کند، رأی مقتضی صادر می‌کند.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۱

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.