ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۳۹ — ۱۴۰۰/۰۷/۱۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۵۳۹
- تاریخ صدور
- ۱۸ مهر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
مطابق تبصره ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود اولا چنانچه دادگاه بدوی برای جرمی مجازات یک سال حبس در نظر گرفته و از این مقدار نه ماه را تعلیق و دستور به اجرای سه ماه باقی مانده آن را میدهد آیا این اقدام وفق ماده مرقوم صحیح است یا خیر؟
ثانیا چنانچه در فرض بند فوق محکوم علیه موفق به اخذ رضایت شاکی خصوصی گردد آیا دادگاه در مقام اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری و تخفیف می تواند با ابقاء مدت تعلیق حکم به اجرای فی المثل ۴۵ روز از حبس را صادر نماید؟
متن نظریه
۱- حکم مذکور در تبصره ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی الحاقی به موجب ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ دایر بر الزام دادگاه به تبدیل مجازات حبس کمتر از نود و یک روز به جایگزین آن، ناظر به مواردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال «کیفیات مخففه» الزاما یا به اختیار، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند؛ بنابراین فرض استعلام که دادگاه برای متهم یک سال حبس در نظر گرفته و نه ماه آن را تعلیق کرده است؛ از شمول تبصره ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۱۳۹۹ خارج است و سه ماه حبس که اجرای آن تعلیق نشده است، قابلیت اجرا دارد.
۲- حکم مذکور در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی و تبصره الحاقی به آن در سال ۱۳۹۹ مربوط به زمان صدور حکم و تعیین مجازات از سوی دادگاه بدوی یا مرجع تجدید نظر است؛ بنابراین در فرض استعلام (مذکور در بند یک) چنانچه جرم غیر قابل گذشت باشد و شاکی پس از قطعیت حکم اعلام گذشت کند؛ اعمال تخفیف توسط دادگاه صادر کننده حکم طبق ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به مدت حبس قابل اجرا (سه ماه حبس) فاقد منع قانونی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازمالاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی بهشمار میرود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی بهشمار میرود.

