ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۷۰ — ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۵۷۰
- تاریخ صدور
- ۲۸ مهر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
الف- با توجه به مواد ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آیا دعوای تقابل باید نتیجه مستقیم دعوای اصلی باشد و یا آن می‌تواند از آثار و نتایج غیر مستقیم دفاع از دعوای اصلی نیز باشد؟
توضیح آن‌که، به نظر می‌رسد با توجه به تعریف ارتباط کامل از یک سو و مصادیق ذکر شده در ماده ۱۴۲ قانون مذکور که جنبه سلبی و یا حق حبس دارند، دعوای متقابل باید نتیجه مستقیم و اصلی دعوای اصلی باشد، نه ایجاد یک حق ناشی از آن؛ برای مثال، در دعوای اصلی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و دعوای تقابل به خواسته مطالبه مابقی ثمن معامله بدون حق حبس و یا مطالبه قیمت افزایش مساحت مبیع، آیا این دعاوی با توجه به فقدان حق حبس، موثر در یکدیگر و متقابل محسوب می‌شوند و یا در دعوای اصلی مطالبه وجه چک و دعوای تقابل استرداد لاشه چک، آیا دعوای استرداد لاشه چک نتیجه مستقیم و بدون واسطه دعوای اصلی است و یا آن‌که اثر مستقیم دعوای مطالبه و احراز استحقاق و یا عدم استحقاق خواهان است و در نتیجه دعوای مذکور نوبت به دعوای استرداد لاشه چک می‌رسد؛ به عبارت دیگر، دعوای استرداد لاشه چک فرع بر عدم احراز استحقاق دارنده آن است.
ب- چنانچه دعوا از مصادیق ماده ۱۴۲ قانون صدرالذکر باشد؛ اما فرد مبادرت به تقدیم دادخواست کرده باشد، تکلیف خوانده و دادگاه در نحوه رسیدگی به این دعوا چیست؟ آیا عبارت «نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد» در ذیل این ماده، ظهور در اخیار خوانده اصلی دارد یا نهی و ممنوعیت وی در تقدیم دادخواست تقابل؟
متن نظریه
الف- ملاک دعوای تقابل بودن این است که موضوع آن با دعوای اصلی از یک منشاء باشد یا با موضوع دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد؛ به نحوی که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد که تشخیص مصادیق بر اساس همین ملاک بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. شایسته ذکر است موارد مطرح‌شده در فرض سؤال از موارد دعوای تقابل است.
ب- دعوای فسخ یا بطلان معامله که برابر ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به عنوان دفاع در مقابل دعوای اصلی الزام به تنظیم سند بیان می‌شود، دعوای تقابل محسوب نمی‌شود و و نیاز به تقدیم دادخواست دارد؛ اما این امر نافی دعوی بودن آن و مانع از اطلاق عنوان «دعوی» بر آن نیست و مشمول دیگر احکام دعوی مانند تحمل بار اثبات توسط مدعی آن است و بنا به جهات یادشده حکم مقرر در ماده ۱۴۲ یادشده مبنی بر عدم نیاز به تقدیم دادخواست مانع از امکان طرح آن با تقدیم دادخواست به صورت دعوی تقابل یا مرتبط نیست و در این صورت دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی توأم به هر دو دعوی است و نمی‌تواند آن‌ها را از هم تفکیک کرده و به طور مستقل و جداگانه رسیدگی کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.