ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۸۲ — ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۵۸۲
- تاریخ صدور
- ۱۴ شهریور ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
همان‌گونه که مستحضرید بند «ح» ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸ که ایجاد ظرفیت جهت ممنوع‌الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی موضوع مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ طبق صدر این ماده را بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه قرار داده است. بعضی شعب اجرای احکام مدنی با استناد به بند یادشده، مبادرت به قطع خدمات بانکی و غیره با مسدود کردن کد ملی محکوم‌علیه رأسا و مستقیما از طریق ثبت احوال می‌نمایند. با توجه به این‌که صدر ماده در راستای ارتقای سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی تکالیفی را بر عهده مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه قرار داده است، آیا با استناد به تبصره بند «ح» ماده ۱۸ دستورالعمل صدرالذکر، ممنوع‌الخدمات کردن محکوم‌علیه امکان‌پذیر است؟
متن نظریه
صرف نظر از آن‌که تکالیف مقرر در ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ صرفا در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نیست، بند «ح» ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی‌توان فراتر از مقررات مذکور محرومیت‌های اجتماعی را تجویز کرد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.