نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۸۳ — ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

پرسش

مطابق ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری در صورت صدور کیفرخواست، کارمند متهم به یکی از جرائم موضوع قانون مذکور که دارای مجازات حبس است از خدمت معلق می‌شود و در صورت صدور رأی قطعی بر برائت، حالت تعلیق رفع و تمام حقوق و مزایای وی قابل پرداخت خواهد بود.

در صورتی که کارمند موصوف به جرم اختلاس محکوم به انفصال دائم از شغل دولتی شود و اجرای حکم برای چند سال معلق شود:

۱- آیا تعلیق مجازات موجب انتفاء تعلیق از خدمت خواهد بود؟

۲-آیا دستگاه اجرایی می‌تواند به صرف ارائه رأی بر تعلیق مجازات، نسبت به اعاده به خدمت و لغو حکم تعلیق قبلی کارمند اقدام کند؟

متن نظریه

حکم مذکور در ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با هدف جلوگیری از آثار سوء تداوم خدمت متهمی است که در مظان ارتکاب چنین جرایمی قرار گرفته است و لذا صرفا تا زمان تعیین تکلیف نسبت به اتهام وی ادامه خواهد یافت. بنا به مراتب فوق و با عنایت به استثنایی بودن تعلیق مذکور در ماده ۷ پیش‌گفته و ضرورت اکتفای به قدر متیقن در مقررات مشتمل بر احکام استثنایی که هم‌راستا با اصول تفسیر مضیق قوانین کیفری و به نفع متهم است، تعلیق کارمند از شغل خود به استناد ماده قانونی یادشده، از تاریخ صدور کیفرخواست آغاز می‌شود و تا زمان صدور حکم قطعی و یا قطعیت حکم ادامه می‌یابد؛ اعم از آن‌که مفاد حکم مبنی بر برائت باشد یا مبتنی بر فرض استعلام که تعلیق مجازات است. بدیهی است در صورت صدور حکم بر محکومیت و از زمان قطعیت آن، تعلیق از خدمت موضوع ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری متوقف و منتفی می‌شود و مدت تعلیق تا پیش از صدور حکم قطعی، از محکومیت کارمند به انفصال از خدمت کسر خواهد شد.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۱

• ماده ۷قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری