ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۸۴ — ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۵۸۴
- تاریخ صدور
- ۱۷ شهریور ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه فردی ملک دیگری را با وکالت‌نامه رسمی فروش به فرد ثالث واگذار نماید، آیا مادام که فرد ثالث نسبت به انتقال ملک اقدام نکرده، جرم انتقال مال غیر موضوع ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر محقق شده است؟ به عبارت دیگر، دادن وکالت در فروش بر روی ملک غیر مشمول چه عنوان مجرمانه‌ای است؟
متن نظریه
با توجه به ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، جرم «انتقال مال غیر» زمانی محقق می‌گردد «که کسی مال غیر را با علم به این‌که مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند»؛ بنابراین «انتقال مال غیر» به شرح مقرر در این ماده «رکن مادی» جرم مذکور را تشکیل می‌دهد و چون با تنظیم سند وکالت رسمی فروش ملک غیر، مادام که وکیل اقدام به انجام وکالت یعنی «انتقال مال غیر» نکرده، رفتار انتقال مال غیر نیز محقق نشده است. نتیجتا به لحاظ عدم تشکیل رکن مادی جرم مذکور، تحقق بزه انتقال مال غیر نیز منتفی است؛ لیکن اعطای وکالت فروش مال غیر ممکن است در قالب شروع به جرم و یا در فروضی در قالب معاونت در جرم قابل مجازات باشد و اصولا تشخیص عناوین مجرمانه و تطبیق موضوعات با قانون از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.