ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۸۶ — ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۵۸۶
- تاریخ صدور
- ۱۵ آذر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
آیا قاعده (الزرع للزارع و لو کان غاصبا) صرفا جنبه حقوقی دارد یا مسؤولیت کیفری نیز به دنبال دارد؛ به عبارت دیگر، اگر مالک زمین با علم به این‌که محصول ناشی از بذر متعلق به دیگری است، آن را تخریب کند، آیا صرفا ضامن خسارت وارده است یا مسؤولیت کیفری نیز دارد؟
متن نظریه
مستفاد از مواد ۳۳ قانون مدنی و ۱۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی و نیز قاعده فقهی «الزرع للزارع و لو کان غاصبا»، محصولی که از کاشتن بذر در ملک دیگری حاصل می‌شود، متعلق به صاحب بذر (زارع) است؛ هرچند زارع غاصب بوده و بدون رضایت مالک زمین اقدام به کاشت بذر در ملک غیر کرده باشد و صاحب ملک نیز مستحق دریافت اجرت‌المثل زمین است. از سوی دیگر، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و انجام اقدامات خودسرانه از سوی افراد جهت احقاق حقوق احتمالی خود ممنوع است؛ همچنین با توجه به ارتباط جرم با نظم عمومی، هر کسی عمدا محصول مذکور را تخریب کند، اعم از این‌که مالک زمین باشد یا چنین نباشد، رفتار وی طبق ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ جرم محسوب و مشمول مجازات مقرر در این ماده است. در فرض سؤال هم، اگر مالک زمین عمدا محصول زارع را تخریب کند، از مصادیق این ماده می‌باشد که تشخیص آن با قاضی رسیدگی‌کننده است. بدیهی است مالک زمین می‌تواند جهت احقاق حقوق خود و جلوگیری از اقدامات زارع، از طریق مراجع قضایی اقدام کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.