نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۹۳ — ۱۴۰۰/۰۹/۰۱

پرسش

زمانی که بر اساس تصرف محکوم‌علیه خودرو توقیف و به مزایده گذاشته می شود، با توجه به این که سند رسمی خودرو به نام شخص ثالث است و اجرای احکام صرفا به سبب تصرف محکوم‌علیه، خودرو را توقیف کرده است، آیا پس از فروش خودرو می‌توان سند مالکیت آن را به محکوم‌له انتقال داد؟

متن نظریه

با توجه به این‌که توقیف خودرو به لحاظ منقول بودن مشمول مقررات مربوط به توقیف و فروش این نوع اموال است، در صورتی که نسبت به توقیف و فروش آن اعتراضی نشده باشد، انتقال سند به نام برنده مزایده یا محکوم‌له در صورت قبول آن بابت طلب خود بلامانع است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.