شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مدونات

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۹۷ — ۱۴۰۰/۰۷/۰۴

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۰/۵۹۷
تاریخ صدور
۴ مهر ۱۴۰۰
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

مقنن در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ از عبارت «علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل» (ماده ۵۹۸) و یا «جبران خسارت وارده» موضوع ماده ۶۰۴ استفاده کرده است:

۱- آیا دادگاه کیفری می‌تواند بدون ارایه دادخواست پیرامون خسارت و یا اجرت‌المثل رأی صادر کند؟.

۲- در صورتی که نیازمند به دادخواست باشد، چه کسی باید دادخواست را اقامه نماید؛ وزارتخانه بزه‌دیده یا استانداری و یا وزارت کشور و یا همان مرجعی که از قبل اقدامات مجرمانه خسارت دیده است ؟مثلا مقامات شهرداری باعث تضییع اموال شهرداری شده‌اند آیا شهرداری بایدعلیه شهردار یا شورای شهر اقامه دعوای حقوقی کند؟

۳- آیا دادگاه کیفری صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دادخواست را دارد؟.

متن نظریه

۱- ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی‌شود و مطالبه آن، عنوان دعوای حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح کرده است، نیازمند تقدیم دادخواست است؛ بنابراین صرف ذکر عبارت «علاوه بر جبران خسارات وارده» در مواد ۵۹۸ و ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (مذکور در فرض استعلام) به معنای نفی نیاز به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات مربوط نیست.

۲- برابر ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است و با عنایت به مواد ۹، ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون یادشده، مطالبه ضرر و زیان بر عهده بزه‌دیده است و در موارد ورود خسارت به اموال عمومی، دستگاه متولی امر مکلف به اقدام است و دادستان علیالاصول تکلیفی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد؛ مگر در مواردی مانند تبصره یک الحاقی به بند «د» ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳ که دادستان در محدوده موضوع بند «د» ماده ۲ قانون فوقالذکر بنا به تصریح مقنن بدون پرداخت هزینه دادرسی اقدام به تقدیم دادخواست میکند.

۳- دعوای مطالبه مال یا خسارت اصولا دعوای مدنی است که در صلاحیت دادگاه حقوقی است، اما قانونگذار به موجب ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری به مدعی خصوصی این اختیار را داده است که دعوای مذکور را به تبع امر کیفری در دادگاه جزای طرح کند تا توامان رسیدگی شود. در این صورت برای دادگاه کیفری صلاحیت اضافی ایجاد می‌شود هر چند این اختیار نافی صلاحیت دادگاه حقوقی نیست. لذا در فرض پرسش، دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به موضوع ضرر و زیان ناشی از جرم را دارا است./

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۸

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.