ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۹۸ — ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۵۹۸
- تاریخ صدور
- ۷ مهر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
ماده ۲۷ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ مقرر داشته است: در مواردی که حکم تخلیه صادر می‌شود دادگاه ضمن صدورحکم مهلتی که ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین می‌نماید.
تبصره‌های یک و دو این ماده مهلت‌های تخلیه عین مستأجره را تعیین کرده است.
۱- با توجه به قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسخ شده است؟
۲- در صورت عدم نسخ ماده قانونی صدرالذکر، آیا دادگاه صادرکننده حکم تخلیه مکلف است مهلت‌های مقرر در این ماده را حسب مورد تعیین و در رأی صادره منعکس کند؟
۳- نتیجه عملی عدم تعیین مهلت توسط دادگاه در رأی تخلیه چیست؟
متن نظریه
۱- مقررات ماده ۲۷ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ که مقرر داشته است: «در مواردی که حکم تخلیه صادر می‌شود دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین می‌نماید» و تبصره‌های یک و دو ماده یادشده نسبت به اماکن کسب و پیشه مشمول قانون مذکور، خاص بوده و به قوت خود باقی است و نسخ نشده است.
۲- رعایت مهلت مقرر در ماده یادشده و تبصره‌های آن، تکلیف قانونی دادگاه‌های رسیدگی‌کننده در صدور احکام تخلیه اماکن کسب و پیشه است.
۳- در صورت عدم ذکر مهلت‌های مذکور در حکم دادگاه، اجرای احکام تعیین مهلت و تکمیل رأی را از دادگاه صادرکننده حکم درخواست می‌کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.