ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۰۸ — ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۶۰۸
- تاریخ صدور
- ۱۵ شهریور ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱-چنانچه وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری اجرای حکم قلع و قمع ابنیه به دلایلی نظیر اتصال بنا؛
احتمال جدی یا قطع و یقینی بروز خسارتی مازاد بر موضوع حکم به محکوم‌علیه یا ثالث مواجه باشد، آیا باید از اجرای چنین حکمی خودداری شود؟ در صورت خودداری از اجرای حکم، آیا باید وفق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قیمت ملک برآورد و قیمت مقدار غیرقابل اجرای حکم پرداخت شود یا آن‌که به طریق دیگری باید اقدام شود؟ چنانچه حکم صادره باید در هر حال اجرا شود؛ تکلیف خسارات مازاد بر موضوع حکم چیست و باید به چه نحو جبران شود؟
متن نظریه
صرف ورود خسارت بر املاک مجاور در نتیجه اجرای حکم قلع و قمع، مانع اجرای حکم نیست؛ مگر آن‌که خساراتی که در نتیجه اجرای این حکم بر املاک مجاور وارد خواهد شد، عمده باشد و یا آن‌که عرفا قابل اغماض نباشد؛ در این صورت با توجه به اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم قلع و قمع واحدهای احداثی در ملک اجرا نخواهد شد و با اخذ ملاک از ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قیمت ملک تعیین و از محکوم‌علیه وصول خواهد شد. بر این اساس پاسخ قسمت دوم استعلام منتفی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.