ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۱۰ — ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۶۱۰
- تاریخ صدور
- ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
مطابق ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ چنانچه محکوم‌علیه در بازداشت باشد و مالی از نامبرده شناسایی یا تعرفه شود که وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری تکافوی محکوم‌به را نماید، وی آزاد می‌شود آیا پیش از قطعیت نظریه کارشناسی مبنی بر تکافوی مال ارزیابی شده با میزان محکوم‌به و در مهلت اعتراض نیز باید محکوم‌علیه آزاد شود یا آزادی محکوم‌علیه منوط به سپری شدن موعد و عدم وصول اعتراض در این خصوص است؟
متن نظریه
مطابق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم‌علیه باید مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد و مطابق نظر کارشناس رسمی، مال مزبور تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را بنماید؛ یعنی ارزش آن با میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی برابری نماید و حداقل کمتر از آن نباشد؛ بنابراین، در فرض سؤال با معرفی مال توسط محکوم‌علیه و مشخص شدن ارزش مال به میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی شرایط راجع به مال معرفی‌شده، احراز و موجب آزادی وی فراهم می‌شود؛ بنابراین وصول اعتراض به نظر کارشناس مانع از آزادی محکوم‌علیه نیست؛ زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده ۳ یادشده و پیشینه قانونی و سابقه موضوع در فقه، حبس محکوم‌علیه مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود؛ از طرفی اطلاق ماده ۴ قانون یادشده نیز مؤید این برداشت است. شایسته ذکر است که مقررات مواد ۷۳ به بعد قانون اجرای احکام مدنی بر امکان اعتراض طرفین به نظر کارشناس، منصرف از فرض سؤال و ناظر بر امر مزایده است./
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.