ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۱۹ — ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۶۱۹
- تاریخ صدور
- ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
آیا اقدام دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم ماهیتی که بدون انجام تحقیقات و اقدامات لازم اصادر شده است مانند صدور حکم به خلع ید ملک بدون استعلام مالکیت و بررسی جریان ثبتی و ارجاع امر به کارشناسی در قالب اعطای نیابت قضایی جهت رفع نقص و موارد مورد نیاز به دادگاه بدوی صادرکننده رأی وجاهت قانونی دارد؟
متن نظریه
اولا ارسال پرونده از دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی جهت رفع نقص از حیث تحقیقات یا جهت بررسی ادعاهایی که در مرحله تجدیدنظر مطرح شده و امثال آن فاقد موقعیت قانونی است، زیرا پس از صدور رأی قاعده فراغ دادرس بر دادگاه بدوی حکومت دارد و این دادگاه حق ورود مجدد به ماهیت تحت هیچ عنوانی را ندارد مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد، مانند واخواهی، اعتراض ثالث یا اعاده دادرسی.
ثانیا- در مواردی که دادگاه تجدیدنظر استان انجام تحقیق یا اقدامی را لازم بداند که مربوط به حوزه‌های قضایی استان مربوط باشد، از آن‌جا که کل استان در حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر قرار دارد، می‌تواند رأسا آن را انجام دهد و یا با عنایت به ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ انجام آن را از دادگاه بدوی محل درخواست کند. به نظر می‌رسد علت این‌که قانونگذار از این درخواست تحت عنوان نیابت قضایی یاد نکرده این است که این دادگاه خود نیز می‌تواند تحقیق یا اقدام مزبور را انجام دهد و نسبت به دادگاه بدوی که در حوزه قضایی استان مربوط قرار دارد، دادگاه بالاتر محسوب می‌شود. با وجود این از لحاظ لزوم انجام عمل مورد درخواست، عنوان آن چندان اهمیتی ندارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.