ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۴۷ — ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۶۴۷
- تاریخ صدور
- ۱۱ مهر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- در صورتی که متهم وفق مقررات در بازداشتگاه ضابطین به مدت ۲۴ ساعت تحت نظر باشد و سپس به شعبه تحقیق اعزام و تفهیم اتهام و سپس قرار تامین کیفری وی منجر به بازداشت گردد، آیا در جرایم مهم مثل جرایم درحوزه سلاح و مهمات، جرایم علیه امنیت، قتل عمد، سرقت‌های مسلحانه، آدم‌ربایی یا جرایم سازمان یافته می‌توان متهم را بعد از صدور قرار تأمین کیفری منجر به بازداشت، به صورت شبانه‌روز و به مدت چند شبانه‌روز جهت تکمیل تحقیقات که ضروری هم می‌باشد، در بازداشتگاه های امنیتی اداره اطلاعات و یا معاونت اطلاعات سپاه و یا پلیس آگاهی نگهداری و بازداشت کرد؟ و از طرفی، آیا می‌توان از مفاد ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری استنباط کرد که می توان متهم را جهت انجام تحقیقات در اختیار آن‌ها قرار داد و در بازداشتگاه ضابطین نگهداری نمود؟
۲- در صورت منفی بودن پاسخ به سؤال فوق، در صورت صدور دستور به نگهداری متهمین بعد از صدور قرار تأمین کیفری منجر به بازداشت، در بازداشتگاه‌های ضابطین، چه ضمانت اجرای کیفری و انضباطی متوجه مقام قضایی دستور دهنده است؟
متن نظریه
۱- اولا، بر اساس بند ۳ قسمت «ب» ماده ۱ و ماده ۳ «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» مصوب ۲۰/۲/۱۴۰۰ و «آیین‌نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی» مصوب ۳۰/۸/۱۳۸۵ رئیس قوه قضاییه، مراکز امنیتی مجاز به داشتن بازداشتگاه در مراکز استان‌ها می‌باشند. مطابق مفاد این دو آیین‌نامه، بازداشتگاه مذکور تحت نظارت سازمان زندان‌ها بوده و مسؤول آن توسط مدیرکل زندان‌های هر استان منصوب شده و آن اداره کل بر بازداشتگاه امنیتی اشرافیت کامل دارد. چنانچه بازداشتگاه امنیتی به وصف فوق تأسیس شده باشد، اعزام متهم به آن بازداشتگاه توسط مقامات قضایی بلامانع است.
بدیهی است که متهم باید با صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و در صورتی که قرار مذکور منتهی به بازداشت گردد، به آن بازداشتگاه معرفی شود.
ثانیا، مطابق مواد ۲، ۲۲۶، ۲۳۹ و ۵۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱ و ۳ و ۳۱ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، برای این که متهم در اختیار ضابطین دادگستری (اعم از عام و خاص) قرار داده شود و او را در محلی غیر از بازداشتگاه یا زندان قانونی نگهداری کنند، مجوزی وجود ندارد؛
زیرا اگر برای متهم قرار تأمینی صادر نشده باشد، نگهداری و سلب آزادی او توقیف غیر قانونی است و اگر قرار تأمینی صادر شده و منجر به بازداشت او شده باشد، باید در بازداشتگاه قانونی نگهداری شود و اگر تأمین مورد نظر مقام قضایی را سپرده باشد، باید آزاد شود و در مورد متهمین زندانی، چنانچه ضابطین دادگستری احتیاج به تحقیقی از آنان داشته باشند، می‌توانند این تحقیقات را در بازداشتگاه یا زندان انجام دهند و اگر نیاز به حضور آنان در خارج از زندان باشد، باید متهم را از زندان تحویل گرفته و بلافاصله پس از انجام تحقیقات یا اقدامات ضروری به زندان بازگردانند و ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز حکمی خلاف آنچه گفته شد، ندارد.
۲- تشخیص وقوع جرم یا تخلف و نیز تطبیق آن با قانون، بر عهده مقام ذی‌صلاح رسیدگی‌کننده به پرونده است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۶
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.