ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۵۲ — ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۶۵۲
- تاریخ صدور
- ۱۴ شهریور ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه محکوم‌علیه طی دادنامه غیابی کیفری به رد مال محکوم شده باشد، آیا اجرای حکم در بخش رد مال منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از شاکی خصوصی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ است؟
متن نظریه
هرچند مستفاد از ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم (اعم از مطالبه و رسیدگی و اجرای حکم) علی الاصول تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و از جمله تبصره ۲ ماده ۳۰۶ این قانون لازم الرعایه است؛ لیکن با لحاظ ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ چون رد مال از ضرر و زیان ناشی از جرم جدا و تابع احکام خاص خود است، لذا اجرای احکام غیابی دائر بر محکومیت به رد مال از شمول مقررات تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.