ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۸ — ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۶۸
- تاریخ صدور
- ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱-آیا محکوم‌علیه پس از نشر آگهی مزایده در مهلت هفت روز می‌تواند با ارایه دلایل، ارزیابی صورت‌گرفته را دارای اختلاف فاحش بداند و قاضی اجرا احکام حق بررسی این موضوع را دارد؟ توضیح آن که اداره حقوقی سابقا در نظریات خود اعتراض را بعد از نشر آگهی و تعیین وقت ممکن ندانسته است.
با توجه به آن‌که واحد اجرای احکام باید رعایت غبطه و مصلحت در مزایده را بنماید اعتراض هفت روزه به مزایده مقرر در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اثر تعلیقی دارد؟ آیا واحد اجرای می‌تواند دلایل اعتراض را بررسی تا پیش آن از تأیید مزایده و انتقال خوداری کند؟ به عبارت دیگر چنانچه در مهلت هفت روز ،اعتراضی واصل شود که نیازمند بررسی است واحد اجرا پیش از اعلام نظر قطعی در مورد آن ، مزایده را تأیید نکند؛هر چند مهلت هفت روز سپری شود؟
متن نظریه
۱- وفق ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ طرفین ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی حق دارند به نظریه ارزیاب اعتراض کنند. پس از رسیدگی به اعتراض یا عدم اعتراض در مهلت مذکور، نظریه ارزیاب قطعی و دستور نشر آگهی مزایده صادر می‌شود. مطابق ماده ۱۱۰ قانون یادشده ارزیابی اموال غیرمنقول نیز به ترتیب موصوف و مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ است؛ بنابراین، علی‌الاصول اجرای احکام نمی‌تواند به اعتراض محکوم‌علیه به ارزیابی مال پس از مهلت مقرر در ماده ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و نشر آگهی و تعیین وقت مزایده ترتیب اثر دهد؛ مگر این‌که بعد از انجام مزایده و پیش از تنفیذ آن و صدور دستور انتقال سند، کاشف به عمل آید که نظریه کارشناس به نحو صحیح به مخاطب ابلاغ نشده است یا وی به رغم ابلاغ قانونی از نظریه کارشناس مطلع نشده باشد. در فرض اخیر وفق ماده ۱۴۲ قانون یادشده مزایده قابل تنفیذ نیست و عملیات اجرایی و مزایده تجدید می‌شود.
۲- شکایت راجع به عدم رعایت تشریفات قانونی عملیات اجرایی و مزایده و نیز اقدامات دادورز (مأمور اجرا)، ادامه عملیات اجرایی از جمله تأیید صحت مزایده و دستور انتقال سند به نام خریدار و برنده مزایده را متوقف می‌کند و وفق ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پیش از اظهار نظر در خصوص اعتراض و شکایت نسبت به تشریفات مزایده، دستور انتقال سند داده نمی‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.