ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۸ — ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۶۸
- تاریخ صدور
- ۲۹ فروردین ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- در پرنده‌های تغییر کاربری در صورتی که دادگاه عقیده بر این داشته باشد که جرم مستمر نیست و در خصوص جرم مذکور قرار قانونی صادر کند، آیا قلع و قمع موجود در حکم قانونی نیز مشمول مرور زمان می شود یا باید دادگاه در خصوص آن نیز تصمیم گیری کند؟
۲- در صورتی که پرونده کیفری در خصوص بزه تغییر کاربری با قرار قانونیبه سبب شمول مرور زمان مختومه شود، آیا دعوای اداره جهاد کشاورزی مبنی بر قلع و قمع بنا و مستحدثات به سبب تغییر کاربری متصور و قابل استماع است؟ آیا اساسا اداره مذکور ذی‌نفع و ذی‌سمت در طرح دعوای مذکور به سبب تغییر کاربری است؟
متن نظریه
پاسخ سؤال ۱- جرم تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان تغییر کاربری اراضی محقق شده است؛ لذا با حصول شرایط مقرر در قانون می‌تواند مشمول مرور زمان شود و در مواردی که با احراز تحقق بزه یادشده، حکم محکومیت مرتکب صادر و قطعی شود، با انقضای مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی حکم محکومیت اجرا نشده باشد، با توجه به ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند «ث» آن، اجرای مجازات تعزیری (جزای نقدی) مندرج در حکم موقوف می‌شود؛ اما قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفری است؛ چون ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۰۷ قانون اخیرالذکر نمی‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.